في الوقت الذي تزيد به مبيعات الهواتف الذكية يوما بعد يوم أفاد تقرير جديد من The Washington Post الامريكية أن المشرعين الفرنسيين يجهزون لمشروع قانون يحظر على طلاب المدارس استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال وجودهم في المدرسة.
وبحسب التقرير فمشروع القانون سيحظر على أي طالب مدرسة بعمر أقل من خمسة عشر عاما أن يستخدم هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي في المدرسة، ما يعني عدم إحضاره معه أو غلقه تماما خلال فترة وجوده في المدرسة.
وسريعا ما أتت عدد من الآراء التي تؤيد القرار بداعي أن ذلك سيقلل من عدد الساعات التي يقضيها الأطفال الصغار أمام شاشات الأجهزة الإليكترونية المختلفة وأنه أيضا سيجعل من المدرسة مكانا للتعلم فقط دون تشتيت بأي شيء آخر.
ويأتي هذا القانون ‑حال تطبيقه- كتوسيع لقرار سابق بعدم استخدام الهواتف الذكية خلال حصص المدرسة ولكن دون مادة قانونية. وتضمن القرار السابق عدم السماح للطلاب في فرنسا باستخدام الهواتف الذكية خلال الحصص مع التمكن من استخدامه بشكل عادي خلال فترات الراحة. وتضمن القرار عددا من الاستثناءات منها استخدام الهاتف لأغراض تعليمية وللمساعدة في إتمام عدد من الأنشطة المختلفة وأيضا تم استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعم عضو البرلمان الحالي ووزير التعليم الأسبق في فرنسا مشروع قانون سابق لقضية مشابهة، وهو قانون لمحاولة منع الشركات من إبقاء الموظفين على قيد الاتصال بالأعمال المختلفة بعد الانتهاء من العمل ومغادرة الشركة واصفا تعليقهم للموظفين برسائل البريد الإليكتروني وغيره أنها معاملة تشبه معاملة الكلاب حيث يتركون المكتب دون ترك الشركة بشكل حقيقي قاصدا المهمات المختلفة خلال اليوم التي يتم التعامل بها مع الأجهزة الإليكترونية بعد انتهاء مدة العمل الرسمية.
وعلى الرغم من أن تفكير العضو البرلماني بالتأكيد صحيح حيث أن ذلك يزيد من الضغط على الأشخاص الذي يتعرضون لذلك إلا أن الأمر بالنسبة للشباب الصغار فهو العكس حيث يريدون البقاء دائما على اتصال بالإنترنت دون توقف ما يجعلهم يستخدمون الأجهزة الذكية لفترات طويلة للغاية مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان تركيزهم في أي شيء آخر وخصوصا الدراسة بسبب العالم الرقمي الكبير المليء بالجديد في كل لحظة.
