هواتفحواسيب

هل يجب شحن الأجهزة الإلكترونية 8 ساعات قبل الاستعمال الأول؟

«يجب شحن أجهزة الهواتف والحاسوب المحمول لـ 8 ساعات متواصلة قبل الاستعمال الأول»، هي واحدة من أشهر النصائح التي طالما سمعناها في مجال التكنولوجيا فيما يخص الأجهزة الإلكترونية، فهل تعني تلك الشهرة الواسعة ضرورة  اتباعها، وإلا تعرضت بطارية الهاتف أو الحاسوب لما لا يحمد عقباه.

الشحن لـ8 ساعات

بينما صارت الأجهزة الإلكترونية الحديثة، جزءا لا يتجزأ من حياة البشر، جاءت البطاريات الخاصة بها لتحمل أهمية كبرى بالنسبة للمستخدمين، لا تقل في بعض الأحيان عن أهمية الأجهزة نفسها.

من هنا، جاء انتشار تلك المقولة التي تشدد على ضرورة الانتباه عند شراء الأجهزة الإلكترونية، كالهاتف أو جهاز الحاسوب المحمول، حيث تمت الإشارة إلى وجوب شحن بطارياتها لفترة زمنية لا تقل عن 8 ساعات متواصلة قبل الاستخدام الأول لها، وإلا تعرضت البطارية لضرر مزمن، يتمثل في تحجيم قدراتها فيما بعد، فهل هو أمر وارد حقا؟

نصيحة صادقة فات أوانها

بالفعل يتبين أن المقولة السابق ذكرها، ما هي إلا نصيحة صادقة، ليست أكذوبة تاريخية أو ما شابه، ولكنها أيضا قديمة وفات أوانها منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ كان ينصح باتباعها من قبل، عندما كانت ترفق بتحذير واضح عند شراء الأجهزة الإلكترونية القديمة، التي تحمل بطارية نيكل-كادميوم، حيث تتمتع تلك النوعية من البطاريات بما يطلق عليه «تأثير الذاكرة»، فتتحدد سعة البطارية وقدراتها، بناء على طريقة الشحن، وطول أو قصر المدة في البداية، ما يكشف عن سر تلك النصيحة الصادقة حينئذ، والتي أصبحت بلا فائدة الآن.

اليوم، يمكن للمستخدم أن يشحن الهاتف أو جهاز الحاسوب المحمول الجديد، للفترة الزمنية التي يريدها دون أي قلق، بل ومن الجائز أن يبدأ في استعمال جهازه الإلكتروني بعد الشراء مباشرة، حتى وإن لم يتجاوز شحنه الـ60%، والسبب وراء ذلك بسيط للغاية، يتمثل في  تنوع البطارات الحديثة بين بطاريات الليثيوم – أيون، والبوليمر – أيون، وهي نوعية مختلفة لا تخضع لخاصية تأثير الذاكرة المشار إليها سابقا، ما يفسر جواز عدم شحن البطاريات الحديثة فور شرائها، بعكس ما كان يحدث من قبل، وانتهى بمرور الزمن بلا رجعة.

المصدر
طالع الموضوع الأصلي من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
قل ودل تكنولوجيا اشترك في إشعاراتنا لمعرفة جديدنا أولا بأول
أقال
السماح بالإشعارات